كنيم شارع ظن يا ظنونى را معتبر دانسته و اجازه داده كه مكلف بر اساس آنها عمل كند . در چنين فرضى ، در واقع انسان به ظن بما هو ظن عمل نكرده ، بلكه به ظنى عمل كرده كه متكى به علم است . راههايى را كه شارع معتبر مىكند دو قسم‌اند : 1 - راههايى كه كاشف و حاكى از واقع هستند ولى كشف و حكايت آنها ناقص است و به مرتبه علم نمىرسد ، و ليكن اعتبار شارع آن نقص را جبران مىكند . مثلا هرگاه خبر واحد عادلى بگويد : در زمان غيبت امام معصوم عليهم السّلام نماز جمعه واجب است ، انسان نمىتواند بر اساس اين خبر عمل كند ، زيرا احتمال كذب و خطا مىدهد . ولى اگر شارع بگويد : برطبق خبر عادل عمل كنيد ، اين خبر واحد عادل ، يك دليل معتبر شرعى مىشود كه موجب منجزيت يا معذريت مىشود . يعنى اگر مكلف بر اساس آن عمل نكرد و در واقع هم نماز جمعه واجب بود ، مولا مىتواند او را عتاب و عذاب كند و از او سؤال كند كه چرا به خبر واحد عادل عمل نكردى ؟ و اگر هم به آن عمل نمود و در واقع نماز جمعه واجب نبود ، مكلف معذور است و مولا نمىتواند او را عتاب و عقاب كند زيرا بر اساس گفته خود مولا ، مكلف به اين ظن عمل كرده بود . اين قسم از ظنون معتبر شرعى را « اماره » گويند . 2 - راههايى كه كاشف و حاكى از واقع نيستند و تنها مكلف جاهل به واقع را در مقام عمل از حيرت و سرگردانى نجات مىدهند كه اين قسم را « اصل » گويند . به عنوان « اصل عملى » رجوع شود . همان گونه كه بيان شد ، حجيّت اماره ناشى از علم است ، يعنى علم به اينكه